تصبح دولة فلسطين الاربعاء رسميا عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. وطلب الانضمام الفلسطينى الى المحكمة الجنائية الدولية يندرج فى اطار حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية فى عام 2014. وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لأنه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة فى لاهاى فى اى وقت قريب، بل لأنه من غير المعروف الى اين سيؤدى هذا التدهور الجديد المرتقب فى العلاقات. وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسى الذى كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل الى الساحة الدولية. وقرر الفلسطينيون فى اواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التى تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولى اعتماد مشروع قرار ينهى الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية بحلول نهاية 2017. وفى الاجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التى لا تضم اسرائيل.