حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء) من تداعيات "حملة شرسة" تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، تتضمن تضييق الخناق على الحياة الاقتصادية وحرية العبادة وتهجير السكان.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم بهذه الحملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها "بتضييق الخناق على الحياة الاقتصادية في شرق القدس، وكذلك على حرية العبادة ووصول المسلمين للمسجد لأقصى".

كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية "بالتصعيد الخطير في هدم المنازل في شرق القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى مصادرة الأراضي، وسحب الهويات، وتوسيع المستوطنات".

وحذرت من أن تلك الممارسات سيكون لها تداعيات على المنطقة برمتها، مستهجنة ما وصفته "بصمت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة على هذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي ضد أرض دولة فلسطين وعاصمتها".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات اللازمة على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف عمليات تدمير حل الدولتين، ومقومات وجود دولة فلسطين المستقلة، وتهويد المناطق المسماة ( ج ) الخاضعة للسيطرة الأمية والإدارية الإسرائيلية.

كما طالبت بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقررون وينفذون هذه "الانتهاكات الصارخة التي تعتبر حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف جرائم بكل ما في الكلمة من معنى".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.