اتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى غزة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فى رام الله بالتورط فى الحوادث الأمنية التى شهدها قطاع غزة مؤخرا وجمع معلومات حول المقاومة وتسليمها للاحتلال الإسرائيلى. وقالت وزارة الداخلية بغزة فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم إن "التحقيقات فى الأحداث الأمنية التى وقعت فى قطاع غزة مؤخرا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية فى رام الله لنشر الفوضى فى قطاع غزة للتغطية على فشل حكومة التوافق فى القيام بمهامها والتخلى عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه أقليم متمرد". وحملت رئيس الحكومة ووزير الداخلية رامى الحمدلله "المسئولية عن كل ما يجرى فى قطاع غزة لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية، حيث لدينا عشرات الملفات الجاهزة التى تم استكمال اجراءاتها الأمنية وتنتظر قرار الوزير للتعامل معها". وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة وطنية "للنظر فى مئات الوثائق التى لدينا والتى تظهر تورط الأجهزة الأمنية فى رام الله ضد شعبنا ومقاومته فى غزة، ووضع حد لما يسمى بالتنسيق الأمنى والذى يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال". وقالت "الداخلية بغزة" إن عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة فى غزة قامت بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة فى رام الله، ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي،راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال ، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الأخير على غزة بناء على تلك المعلومات.