حملت وزارة الخارجية؛ الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التدهور الخطير في الأوضاع، والذي قد يخرج عن السيطرة في أي وقت، وحملته المسؤولية عن كل قطرة دم تُراق على أرض القدس، واعتبرته المسؤول الأول عن هذه الجريمة التي تُرتكب بحق سكان القدس ومواطنيها.

وحذرت وزارة الخارجية، وبشدة، من مخاطر وتداعيات السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والقائمة على التمسك بالاحتلال والاستيطان وتدمير حل الدولتين، والتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

واعتبرت الوزارة أن سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية الإحلالية ضد القدس والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، تدفع الأوضاع إلى الانفجار الكبير.

وبينت الوزارة، وفقا لبيان صادر عنها، أن الحكومة الإسرائيلية تعيد احتلال القدس الشرقية من جديد، عبر الزج بآلاف الجنود والقوات الخاصة إلى شوارع المدينة، والمنطقة المحيطة بالحرم القدسي الشريف، وتفويضها بممارسة أبشع أشكال القمع والإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين، من اغتيالات وهدم منازل وتهجير واعتقال، وتوفير الحماية لاقتحامات المتطرفين اليهود اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتكريس تقسيمه زمانياً ومكانياً.

ورأت أن هذه السياسة تعبر عن فشل واضح للاحتلال وسياساته التهويدية في النيل من إرادة شعبنا عامة، والمقدسيين خاصة، الذين يدافعون عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن عروبتها وهويتها الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وحذرت من تداعيات السياسة الإسرائيلية الإحلالية في القدس، واعتبرت أن استمرار استهداف المسجد الأقصى يشكل أوسع عملية تغذية ودعم للإرهاب والتطرف الديني في المنطقة.

نقلا عن وفا