دان الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية بجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح بشدة اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزى الفلسطينى لمنظمة التحرير الفلسطينية والنائبة بالمجلس التشريعى الفلسطيني، وعضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها فى رام الله، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل لإطلاق سراحها. وقال السفير صبيح فى تصريح صحفى اليوم الخميس إن جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة) تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتى فاقت فى قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا ضد المواطنين" ، مؤكدا أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعى ،وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة الإسرائيلية الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء فى منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها. وأضاف صبيح أن حملة الاعتقالات بحق النواب مستمرة وتعتبر تلك السياسة المتبعة بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، حيث لازال هناك عددا من النواب والوزراء المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يصل إلى (16) نائبا. وطالب صبيح جميع منظمات المجتمع الدولى المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولى وكافة البرلمانات فى العالم بضرورة التدخل الفورى لإطلاق سراحها وعدم التعرض لها ومسائلة كل من اقترف هذه الجريمة النكراء. كما طالب صبيح بإدانة هذه الأعمال لضمان عدم تكرارها ووضع حد للاستهداف المتواصل للنواب الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من تلك الاعتداءات التعسفية والقمعية التى تمارس بحقهم، مؤكدا أن ذلك يعد تهكما صارخا وخارقا لكافة المواثيق الدولية، والتى تعطى حصانة للنواب من الاعتقال، الأمر الذى يضاف إلى سجل الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الفلسطينية.