رام الله ـ وام
اختتم معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت اليوم الخميس، المؤتمر الأول لبرنامج التعاون الأكاديمي الفلسطيني– الهولندي حول المياه (بادوكو)، الذي استمر على مدار يومين.
وشارك في المؤتمر الذي افتتح يوم أمس الأربعاء عدد من الأكاديميين، وطلبة الدراسات العليا من الجامعات الفلسطينية والهولندية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات وسلطة المياه
الفلسطينية، ومجلس تنظيم قطاع المياه، وسلطة جودة البيئة، والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والجهات المانحة والقطاع الخاص.
وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر فرص وتحديات الإنتاج الزراعي وقطاع المياه، وعرضت خلالها نتائج عدد من الدراسات والبحوث، وجاءت تحت عنوان 'الإنتاج الزراعي
في ظل شح مطّرد للمياه'.
وجاءت الجلسة الثانية، تحت عنوان: 'احتياجات قطاع المياه الفلسطيني البحثية والتعليمية والتدريبية'، وترأسها المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي، وناقش المتحدثون سبل إشراك القطاع الخاص في المشاريع البحثية، وأهمها الابتكار والتميز في نوعية البحوث، وملاءمتها للاستثمار المستقبلي.
وتحدثت الجلسة الثالثة عن أهمية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، كحل لمشكلات شح المياه، والتغير المناخي في قطاع غزة، وأهمية حصاد مياه الأمطار، ودورها في
الحد من استنزاف المياه الجوفية، وتجنب الفيضانات في قطاع غزة.
وعرضت في الجلسة الأخيرة من المؤتمر، عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة أن تتركز النشاطات المختلفة لمشروع الشراكة بين الجامعات الفلسطينية والهولندية (بادوكو) على مشكلات
قطاع المياه الفلسطيني، مع ضرورة توسعة هذا الائتلاف ليشمل جامعات من قطاع غزة.
ومن ضمن التوصيات: أهمية مراجعة الجامعات الفلسطينية التخصصات التي تقدمها برامجها الأكاديمية، مع ضرورة إبراز المهارات التي سيتعلمها الطلاب، وربطها باحتياجات سوق
العمل، وضرورة التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات صناعة القرار، ممثلة بالوزارات المختلفة، وسلطة المياه، ومجلس تنظيم قطاع المياه الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني،
مع التركيز على أهمية إيجاد منصة حوار بين مختلف المؤسسات، من أجل تلبية احتياجات قطاع المياه البحثية والتعليمية والتدريبية.
كما طالب المشاركون المؤسسات الوطنية بزيادة دعمها واهتمامها بالبحث العلمي، عن طريق التمويل وتبني السياسات الملائمة، وتوفير بيانات دقيقة وحديثة للباحثين، وضرورة أن تشمل
البرامج التدريبية تطبيقات عملية، وألا تقتصر على الجوانب النظرية.
وشدّدوا على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دور مهم في دعم البحث العلمي، من أجل تشجيع التميز والابتكار، والتأكيد على الحاجة الماسة للبحث في العلاقة بين قطاعات المياه،
والزراعة، والأمن الغذائي في فلسطين، والاهتمام باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، من أجل تخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وطالبوا بضرورة توفير البنية التحتية المناسبة لعمل بحوث علمية متميزة في الجامعات الفلسطينية، تسهم في إنتاج المعرفة على المستوى العالمي، وبناء القدرات والبحث في قضايا تتعلق بالقوانين العالمية والحقوق المائية والحوكمة والاقتصاد.