كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الخميس بأن 90 بالمئة من الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي الاحتلال الاسرائيلي بما يشمل ذلك الاطفال القاصرين.

وأشار التقرير الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الاسرى بعد خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران 2014 وسقوط الشهيد رائد الجعبري في 9 ايلول 2014 في سياق استمرارية ممارسة التعذيب الذي لم يتوقف منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي حيث سقط اكثر من 73 شهيدا بسبب التعذيب منذ عام 1967.

وحسب التقرير، يعتبر التعذيب سياسة منهجية يمارسها جهاز الشاباك الاسرائيلي وبغطاء قانوني من الحكومة الاسرائيلية والمستشار القانوني الاسرائيلي، والمحكمة العليا الاسرائيلية التي ابقت المجال مفتوحا امام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الامني على دولة اسرائيل.

وتعتبر اسرائيل كدولة محتلة الوحيدة التي وضعت التعذيب في اطار القانون، وأطلقت عليه ما يسمى (حماية الضرورة) أي افساح المجال امام محققي الشاباك للادعاء بأن احدهم اضطر الى استخدام العنف بحجة (الحماية الاضطرارية) التي تعني علنيا جواز تعذيب الاسرى تحت شعار ان المعتقل يشكل (قنبلة موقوتة).

وأفاد التقرير الذي وصل مراسل (بترا) في رام الله ان اسرائيل باستخدامها التعذيب تمارس (جريمة حرب) حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وانها تعطي حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة والمساءلة وان قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في اسرائيل.

وقال تقرير هيئة الاسرى ان المخابرات الاسرائيلية تستخدم اساليب تعذيب وحشية ولا اخلاقية خلال استجواب المعتقلين منها الشبح المتواصل بأشكال مختلفة، الضرب الشديد، الاهانات والشتائم الحاطة بالكرامة، العزل في زنازين انفرادية، الحرمان من لقاء المحامين، اعتقال افراد العائلة كوسيلة ضغط، التحرش الجنسي، الحرمان من النوم، الهز العنيف، الصعقات الكهربائية، الضغط النفسي والعصبي وغيرها.

وسجلت هيئة الاسرى توثيقا يشير الى ارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف حزيران 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوى من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013، وحسب المؤسسات الحقوقية فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب رفعت من قبل معتقلين لم يتم فتح اي تحقيق فيها وتم اغلاقها من الجهات القضائية الاسرائيلية.

وترفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية التحقيق الجنائي في شكاوى حول تعرض الاسرى للتعذيب في أقبية الشاباك الاسرائيلي ما يخالف قواعد واحكام القانون الدولي الانساني، ويدعم ذلك التعديل الذي اجراه الكنيست الاسرائيلي على قانون الاضرار المدنية يوم 23 تموز 2012 والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوى جنائية ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم وتعذيب بحق الفلسطينيين بما في ذلك المعتقلون.