قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن ٦٠ أسيرا إداريا قاطعوا محاكم الاعتقال الإداري الخاصة بهم، بعد أن تم التوافق فيما بينهم على ذلك بشكل جماعي في وقت سابق.

ويقضي قرار الأسرى البالغ عددهم 480 معتقلا إداريا بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري مطلع الشهر الماضي، وعدم المثول أمامها تدريجيا بدءا من مطلع يوليو/ تموز الحالي، على أساس أنها محاكم شكلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة.

وأوضحت أن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية لا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ولفتت إلى أن المحامين الفلسطينيين سيلتزمون بهذا الموقف، ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، وحذرت الهيئة من مغبة استخدام إدارة السجون الإسرائيلية القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.