أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، بأن مجموع من تم إبعادهم من القاصرين عن مناطق سكناهم في مدينة القدس المحتلة وصل إلى 37 حالة، و253 حالة فرض عليها الحبس المنزلي.

وأوضحت في بيان صحفي، أن حملات الاعتقال الواسعة في محافظة القدس طالت أكثر من 1500 حالة اعتقال في صفوف القاصرين، وهي أكبر حملة تشهدها القدس المحتلة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفرض أحكاما على القاصرين، مصحوبة بكفالات مالية، تقضي بإقامات منزلية لمدد محدودة 'حبس منزلي' أو إبعاد عن مناطق السكن، مع وجود أحد أفراد العائلة.

وتقضي الإجراءات الإسرائيلية بفرض تعهد على والدي الطفل بعدم اختراق الحكم المفروض عليه، وفي حال تم مخالفة ذلك فسيتم اعتقال الوالدين، وفرض غرامات مالية عالية عليهم، وإعادة اعتقال الطفل، وكذلك تقضي أن يصحب الطفل المبعد أحد والديه إلى منطقة الإبعاد.

وأوضح البيان أن هذه العقوبة تجعل من عائلة الطفل سجانا عليه، وهي عقوبة مضاعفة على كافة أفراد العائلة، معتبرا هذه الإجراءات 'مخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي'، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية، واصفا إياها بـ'التعسفية واللاأخلاقية، التي تمارسها حكومة إسرائيل بحق الأطفال'.

وأشار إلى أن الطفل المحكوم بالإبعاد، أو الحبس المنزلي، يتم تركيب جهاز إنذار في أحد قدميه، يحدد مكانه، ومدى التزامه بالعقوبة المفروضة عليه، ويكون تحت رقابة الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وفا