عاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى واجهة الأحداث عقب قرار محكمة إسرائيلية تحميل السلطة المسؤولية عن عمليات المقاومة التي استهدفت إسرائيل والمستوطنين خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 .

وحمل قاضي المحكمة الإسرائيلية عرفات مسؤولية تحويل أموال من السلطة لفصائل المقاومة لتنفيذ عملية مقاومة ضد الإسرائيليين، الأمر الذي يعني تحمل السلطة المسؤولية عن تلك العمليات.

ونشر موقع " nrg " الإسرائيلي السبت، قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الذي حمل السلطة المسؤولية القانونية عن العمليات المسلحة التي شهدتها الانتفاضة الثانية وذلك في سياق بحثها للقضية التي رفعها أبناء عائلة مستوطنين قتلا برصاص المقاومة الفلسطينية.

وادعى أبناء عائلة المستوطنين أيضا بان السلطة الفلسطينية هي من يتحمل المسؤولية عن العملية وذلك لسببين أساسيين الأول بسبب التحريض عبر موفديها وممثليها وموظفيها وعبر وسائل الإعلام الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها على ممارسة العنف ضد اليهود والإسرائيليين والسبب الثاني يتعلق بتحويل السلطة الأموال للمنظمات المتطرفة.

ورفض قاضي المحكمة المركزية " موشه دروري" تحميل السلطة المسؤولية استنادا لسبب التحريض لكنه قطع وبشكل واضح وجلي بان السلطة أثناء حكم ياسر عرفات حولت الأموال للفصائل الفلسطينية وهي على علم وإدراك بان المنظمات ستستخدم تلك الأموال لتنفيذ عمليات.

وأضاف القاضي الذي استند في قراره على آراء خبراء من الطرفين وإلى قرار إدانة الأسير، مروان البرغوثي، قناة عرفات لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة "فتح": "أقبل بهذا الإدعاء" لأنه وبعد تنفيذ سلسلة من العمليات المتطرفة القاتلة من قبل أفراد المنظمات المتطرفة المختلفة، فإن فرصة عدم معرفة ياسر عرفات بأن الأموال التي يحولها لبعض المنظمات والمقاتلين مخصصة لشراء الأسلحة هي تقارب الصفر لذلك لا مناص من الاستنتاج بان السلطة الفلسطينية حولت أموال ووسائل قتالية لمن كانت تعلم تمام العلم بأنه سيستخدمها لتنفيذ عمليات ضد المدنيين الإسرائيليين".

وأوضح القاضي" إن الإعلان عام 2001 عن منظمة " كتائب شهداء الأقصى منظمة متطرفة يؤشر بأن ياسر عرفات كان يعلم عما يدور الحديث ويعلم تماما شكل ونهج وطابع هذه المنظمة لكن هذا الإعلان لم يمنع ياسر عرفات من الاستمرار بتمويل هذه المنظمة وذلك استنادا للكتاب الذي وجهته كتائب الأقصى أيلول/ سبتمبر 2001 إلى مروان البرغوثي وطلبت فيه تغطية ديون متراكمة عليها بقيمة 38 الف شيكل ومنحها ميزانية إضافية بقيمة 22 ألف شيكل لتغطية ثمن بندقية " كلاشينكوف" و 60 الف شيكل لتغطية ثمن ذخيرة رصاص" لبنادق " M?16".

وكتب القاضي في صحيفة قراره " لو كان الإعلان عن شهداء الأقصى منظمة تطرفية ذو مغزى لامتنعت هذه المنظمة من طلب الأموال من السلطة والقول بان الإعلان عن المنظمة " تطرفية" شيء وتمويلها شيئا أخر هو احد النماذج التي تدلل على سياسة الوجهين التي اتبعها ياسر عرفات حيث خاطب الداخل الفلسطيني بوجه ولبس وجها أخرى حين تحدث للمجتمع الخارجي".

وأضاف، السلطة لم تقم بكل ما يمكنها القيام به لمنع قتل الإسرائيليين على يد المنظمات المتطرفة التي عملت من مناطقها وخلقت السلطة بتحويلها الأموال والسلاح لهذه المنظمات حالة خطرة جدًا تتعلق بالنشاط المتطرف وبتصرفها هذا زادت أيضا وعظمت من مسؤوليتها عن إحباط هذا الخطر ويكفي أن نقول بان السلطة حولت الأموال والسلاح لهذه المنظمات حتى نلزمها بدفع تعويضات عن الأضرار التي نجمت عن ذلك".