تعهدت الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ردا على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن إعلان الاحتلال الاسرائيلي عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأضافت أنه يتوجب علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من إبريل القادم.

واعتبرت الخارجية القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والشرعية الدولية واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال.

وأكدت أن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين الأولى: هي الانتخابات الإسرائيلية حيث يستغل اليمين المتطرف في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية، هي أن الاعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه.

وأوضحت انه أمام هذا الفشل لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته , وهذا العجز هو الذي يدفعنا أيضاً للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تأكد لنا غياب أي خيار آخر.