في أواخر عام 2008، تلقت بلدية سلفيت من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية فاتورة كهرباء بـ16 مليون شيقل، تفوق 25 ضعفا معدل الفاتورة الشهرية للبلدية (حوالي 630 ألف شيقل

شهريا)، وبالمراجعة ادعت الشركة الإسرائيلية أنها غرامة 'لتلاعب في العداد المغذي للبلدية'.

بلدية سلفيت تلقت الفاتورة في شهر تشرين الثاني 2008، بينما قالت الشركة الإسرائيلية إنها قامت بتغيير العداد، في شهر كانون الثاني من العام، أي قبل نحو 10 أشهر، دون إعلام البلدية

بذلك، وحددت هي مبلغ الغرامة دون إتاحة أية فرصة للجانب الفلسطيني لفحص العداد وتدقيق الفاتورة، حسبما قال رئيس البلدية شاهر اشتية.

عداد الكهرباء الخاص بخط التغذية لسلفيت يقع في منطقة عسكرية مغلقة بمحاذاة مستوطنة 'ارئيل'، ومثله مثل عدادات الكهرباء في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة

الإسرائيلية، فإن الوصول إليها، سواء بغرض القراءة أو الفحص، غير متاح للجانب الفلسطيني، وتوضع فواتير الكهرباء عن استهلاك التجمعات السكانية في الأرض الفلسطينية من قبل الشركة فقط.

تعرفة باهظة

آلية قراءة العدادات، التي تتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية، وغيرها من القضايا، كتحميل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها موظفو الشركة الإسرائيلية وامتيازاتهم

كالحصول على كمية من الكهرباء مجانا، تحمل للتعرفة التي تباع الكهرباء بها للجانب الفلسطيني، إضافة إلى ان التعرفة نفسها عالية جدا، لا تتناسب مع حجم استهلاك زبون واحد (مناطق

السلطة الفلسطينية)، كل هذا شّكل أساسا قويا لتشكيك الجانب الفلسطينية بالأرقام التي تدعيها الشركة الإسرائيلية بشأن مديونية شركات التوزيع والهيئات المحلية الفلسطينية، والتي تقول إنها تصل الى نحو 1.9 مليار شيقل.