أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن القضاء في بلاده يتمتع بالاستقلالية التامة، مشيرا إلى أن استقلال القضاء الذي يقوم على التشريع لابد أن يواكبه إحساس باستقلال نابع من النفوس.
وقال البشير-في كلمته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية، بمشاركة وفد قضائي مصري، والسفير المصري بالسودان أسامة شلتوت، بقاعة الصداقة بالخرطوم – أن التدريب في المجال القضائي يكتسب أهمية كبيره باعتباره يؤثر تأثيرا مباشرا في استقلال القضاء ويجعل القضاة أكثر قدرة على مباشرة وظائفهم، لافتا إلي أن المهمة أصبحت عسيرة في العصر الحديث بعد أن تشعبت فروع القانون وتعددت التشريعات التي تعالج المسائل القانونية التي تنوعت نتيجة للتطور الذي يشهده العالم في ظل التقنيات الحديثة مما يتطلب الإحاطة بالكثير من العلوم في مجال المعرفة الإنسانية، بجانب ما يتطلبه تفسير القانون نفسه من الإحاطة بالفرد والمنطق القانوني .

وأكد الرئيس السوداني، أن بلاده سعى ومنذ وقت مبكر إلى الاهتمام بالأجهزة العدلية، حيث أنشأ معهد التدريب والإصلاح القانوني والآن معهد العلوم القضائية موجها مجلس الوزراء السوداني، عند إجازته قانون التحكيم بإنشاء مركز للتحكيم ، مشيرا إلى أن المعهد يعتبر إحدي السمات البارزة للإصلاح العدلي وجزءا مهما في إصلاح الدولة.
وقال "قررنا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل وربطنا أهداف المعاهد بالمجتمع وقضايا العصر عبر ميزانيته ليوفي بأهدافه السامية ويكون منبرا لأهل السودان وللعالم العربي والعالم بأجمعه".

وأضاف البشير، أن دور وهدف المعاهد القضائية والقانونية بجانب تدريبها للعاملين في الأجهزة العدلية نظريا وعمليا تهدف أيضا إلى العودة إلى حركة البحث العلمي القاصدة .
وأوضح أن خريجي كليات القانون يعانون كثيرا في المواد العملية التي تعينهم في أداء واجباتهم على الوجه المأمول ويشعرون ببعد المسافة بما يتلقونه في الكليات وما يصادفونه في مجالات العمل ، فضلا عن عدم تعرفهم بوضوح على قيم وتقاليد السلطة القضائية وأخلاقيات مهنة القضاء .
وأكد أن السودان أوفى بالكثير من توصيات المؤتمر السابق للمعاهد القضائية ومن بينها الاستقلال المالي والإداري للمعاهد وحوسبة العمل القضائي ونشر الثقافة العدلية والقانونية بإقامة إذاعة لها وإفساح المجال لها في فضائيات الدولة.