صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يحيل التعديلات الدستورية المقترحة إلى الاستفتاء الشعبي.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني أن المجلس صادق على مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.

وأضاف البيان أنه "طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية وترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي".

ويتضمن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، بما يقتضي تحسين العلم الموريتاني.​