كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن الخطوات الإجرائية التي ستتبعها في الأيام المقبلة بشأن عمليات العد والفرز اليدوي، وأصوات النازحين والناخبين في الخارج، على ضوء التعديل الثالث الذي أقره مجلس النواب المنتهية ولايته لقانون الانتخابات.

ويدير مفوضية الانتخابات 9 قضاة، يمثلون مجلس المفوضية، انتدبهم مجلس القضاء الأعلى بدلاً عن مجلس المفوضين السابق الذي جمده قانون التعديل الثالث، إضافة إلى قضاة آخرين موزعين على المحافظات العراقية، يشرفون على إدارة مكاتب المفوضية فيها.

وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليث جبر حمزة، في بيان، أمس، أن المفوضية قررت بعد أن تدارست خلال الأيام الثلاثة الماضية آليات تنفيذ التعديل الثالث، بشأن عمليات العد والفرز اليدوي، وقررت البدء بعملية «تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن عملية العد والفرز «تبدأ بوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 يوليو (تموز)، وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، بصورة متتالية، وابتداء من محافظة كركوك بالتاريخ المذكور». ولفت حمزة إلى أن عمليات العد والفرز في باقي المحافظات ستتم «تباعاً، وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية. أما بخصوص الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد، فسيتم العد والفرز فيها في بغداد».

وبيّن الناطق باسم المفوضية أن «عملية العد والفرز اليدوي ستتم بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا»، وكشف عن أن العملية بمجملها «ستتم بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين».

وفي وقت يرى فيه مراقبون محليون أن النواب المعترضين على نتائج الانتخابات خسروا الجولة الأخيرة المتعلقة بنتائج الانتخابات، بعد قرار إعادة العد والفرز الجزئي لصناديق الاقتراع، يرى النائب الخاسر حامد المطلك أن «المعترضين لم يخسروا الجولة، إنما تصرفوا بما يمليه الضمير، وأثبتوا بما لا يقبل الشك حجم الخروقات التي شابت العملية السياسية، ودقوا ناقوس الخطر لتصحيح المسار الانتخابي، على أمل ألا تتكرر الخروقات وعمليات التزوير مرة أخرى».

وحول عملية إعادة العد الجزئي، التي أتت خلافاً لرغبة المعترضين على نتائج الانتخابات، يقول المطلك لـ«الشرق الأوسط»: «إعادة عملية العد والفرز بهذه الطريقة تعمية، وعدم إظهار الحقيقية، خصوصاً أن أعضاء مفوضية الانتخابات اعترفوا بالخروقات الكبيرة التي حدثت»، ويضيف: «هذا تزييف للحقائق، وأظن أن ضغوطاً كبيرة مورست على مفوضية الانتخابات لإرغامها على العد والفرز الجزئي، وذلك بتقديري مخالف لقانون الانتخابات المعدل الذي طالب بالعد الشامل، كما أنه مخالف للمادة 1 من قرار المحكمة الاتحادية التي ألزمت المفوضية بالعد الشامل».

من جهة أخرى، وفي اليوم الأخير من دورته الانتخابية، استضاف مجلس النواب، في جلسته أمس، عضو مجلس المفوضين المجمّد سعيد كاكائي، الذي اعتبر خلال حديثه أمام البرلمان أن «الإعلان عن النتائج كان خطأً متعمداً وجريمة انتخابية».

إلى ذلك، طالب الأمين العام لـ«اتحاد القوى الوطنية»، محمد تميم، أمس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بشكل كامل، وليس جزئي، وقال في بيان: «إننا في الوقت الذي نطالب فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لصناديق الاقتراع بشكل كامل، خصوصاً في محافظة كركوك، فإننا نطالب أيضاً بنقل صناديق الاقتراع الخاصة بمحافظة كركوك إلى محافظة بغداد».