تشهد قصور العدل في لبنان تراجعاً كبيراً على مستوى الخدمات وأعمال الصيانة، وبدل أن تكون صروح العدالة واحة للمواطنين كما في دول أخرى، بات دخول بعضها أشبه بالمغامرة، بفعل الانقطاع شبه الدائم للتيّار الكهربائي، وانقطاع المياه عنها أيضاً، وغياب النظافة، والأهم أن المعنيين بأوضاع هذه المباني إدارياً ولوجستياً يتنصلون من مسؤولية ما آلت إليه أوضاعها، ويعزون الأسباب لفقدان التمويل.

وتتعالى الصرخات يوماً بعد يوم، لدى روّاد قصور العدل من المواطنين والمحامين، وحتى من القضاة والموظفين الذين أصبحوا أول ضحايا الإهمال، وما زاد من النقمة العارمة، الصور المقززة التي يتناقلها مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وتظهر حالة المراحيض ودورات المياه، الممتلئة بالأوساخ وتغطيها الحشرات، بما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة ذلك، وهو ما تتخوّف منه أغلبية الموظفين.

وتعدّ وزارة العدل مسؤولة عن صيانة مباني قصور العدل ونظافتها على كلّ الأراضي اللبنانية وترميمها من الداخل والخارج، وقد سارع وزير العدل سليم جريصاتي إلى التخفيف من وطأة الحالة المزرية، عندما ردّ على الصور المقززة، وأوضح أنها عائدة لحمامات (مراحيض) أحد مخافر قوى الأمن الداخلي، لكن في الوقت نفسه وعد بمحاسبة متعهدي النظافة في قصور العدل، إلا أن مصدراً في وزارة العدل قدّم رواية مختلفة، إذ أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المراحيض التي وزعت صورها مقفلة وغير موضوعة للاستخدام»، ودعا إلى «محاسبة الذين نشروا هذه الصور وتسببوا بتشويه صورة المحاكم، وأرادوا التصويب على الوزارة واتهامها بالتقصير». لكن المصدر المشار إليه، لم يبرر أسباب إبقاء هذه الحمامات مفتوحة ما دامت خارج الخدمة، ولم يعط تفسيراً لأسباب امتلائها بالأوساخ والحشرات، ولا أسباب التقصير في معالجة المشكلة.

ولا يخفي القضاة الذين تقع مكاتبهم في هذه الأبنية، امتعاضهم من التراجع الكبير للنظافة، ويؤكدون أن هذا المشهد يكاد يكون صورة طبق الأصل في محاكم بعبدا (جبل لبنان)، وصيدا والنبطية (جنوب لبنان) وزحلة وبعلبك (البقاع)، عدا عن الانقطاع الدائم للكهرباء والمياه فيها. مصدر قضائي تحفّظ عن ذكر اسمه أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «غياب النظافة يبدأ من المداخل الرئيسية إلى المكاتب وقاعات المحاكم، وصولاً إلى دورات المياه، ما يوفّر بيئة مناسبة لانتشار الجراثيم والأوبئة»، مشيراً إلى أن «وزارة العدل اللبنانية تعزو الأسباب دائماً إلى عدم توفّر التمويل لأعمال الصيانة والنظافة، في حين أن الوزارة نفسها تنفق شهرياً عشرات الملايين لبعض موظفيها بدل ساعات إضافية في العمل، علماً بأن هؤلاء الموظفين المستفيدين لا يبقون في مكاتبهم دقيقة واحدة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وبعضهم يغادر قبل الدوام بحجج مختلفة».

أما المحامون الذين تغصّ بهم أروقة المحاكم والدوائر القضائية، فهم أكثر من تضيق صدورهم بأوضاع قصور العدل، ويسأل أحدهم: «لماذا لا تقتطع وزارة العدل نسبة ضئيلة من الإيرادات التي تجنيها المحاكم بدل رسوم قضائية على الدعاوى وغرامات مخالفات السير، وتخصصها لتحسين أوضاع المباني أقلّه من الداخل، خصوصاً أن بعض قاعات المحاكمة باتت أشبه بالسراديب، التي تفتقر للإنارة والتهوية والتبريد في فصل الصيف، عدا عن اجتياح المياه لها في فصل الشتاء».

في هذا الوقت، عبّر مفوّض نقابة المحامين لدى قصور العدل المحامي سميح بشراوي، عن أسفه للحالة المؤلمة التي وصلت إليها مباني القضاء، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قصور العدل كانت في أيام الحرب الأهلية أفضل حالاً مما هي عليه الآن، وربما كانت الحرب يومها مبرراً للتردي والتراجع فيها». وكشف أن نقابة المحامين في بيروت «أخذت على عاتقها صيانة وتحديث مصاعد قصر العدل في بيروت، لأن هذه المصاعد باتت تهدد حياة المحامين والناس». وقال: «منذ فترة صعد أعضاء مجلس النقابة في أحد المصاعد لعقد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، فعلقنا بالمصعد لأكثر من 20 دقيقة، وقبلها كاد أحد المحامين يختنق ويفقد حياته داخل المصعد الذي توقف به لوقت طويل».

ولا تقتصر المسؤولية على وزارة العدل والسلطة السياسية وحدها، بل يفترض بالسلطة القضائية أن تطلق صرختها، وفق تعبير المحامي بشراوي، الذي رأى أن «جزءاً كبيراً من المسؤولية مردّه إلى غياب الرقابة من قبل وزارة العدل، ومن التفتيش القضائي الذي راجعناه مرات عدّة». ودعا السلطة القضائية إلى «اتخاذ موقف حازم وحاسم يلزم السلطة السياسية ووزارة العدل بالاعتناء بقصور العدل». وسأل: «هل يعقل أن أشغال التدعيم والترميم داخل قصر العدل في بيروت مستمرة منذ سبع سنوات، بينما وضع هذا القصر إلى تراجع دائم؟».