اكّد الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن يتراجع في قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، وأنه فعل ذلك لأجل مصلحة عملية السلام.

وأضاف سمير أن قرار ترامب يأتي ضمن مجموعة من الاقتراحات الأميركية ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بطرحها في النصف الأول من عام 2018، لحل القضية الفلسطينية ضمن الحل النهائي، وبها 6 قضايا أبرزها وضع القدس، موضحا أن أحد أبرز النقاط الخلافية والمعطلة لعملية السلام هي الاتفاق على وضع القدس، ويبدو أن الإدارة الأميركية أطلعت السلطة الفلسطينية على قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ويظهر ذلك من ردود فعل السلطة الفلسطينية الهادئ والعقلاني، في إطار رؤيتها أن هذه الخطوة تصب في صالح دفع عملية السلام.

وشدد على أن ترامب منح القدس لإسرائيل في إطار السعي الأميركي للضغط على الدولة العبرية، من خلال الإقرار بواقع ليس جديدا؛ فإسرائيل بالفعل تسيطر على القدس، فمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، ومقر المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، كما أن هناك 600 ألف مواطن إسرائيلي في القدس والضفة الغربية، وتابع: أن الرئيس الأميركي أراد أن يظهر بمظهر الداعم لإسرائيل ما يعطيه الفرصة والحق في الضغط عليها للحصول على اتفاق سياسي يرضي الطرفين، وتحقيق مكاسب في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؛ إذ كلا الجانبين يتفقان على أن المفاوضات هي التي تحدد وضع القدس كما يؤكد اتفاق أوسلو.

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف من هذا القرار إلى إيقاف الأنشطة الاستيطانية في القدس وفي الضفة الغربية، كما أنه يخفف القيود على حركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية؛ إذ إن اليوم ولأول مرة منذ 10 سنوات توافق إسرائيل على توافد الفلسطينيين إلى القدس دون قيود، مشيرا إلى أن ترامب يهدف أيضا إلى تحقيق مبدأ "السلام الاقتصادي" من خلال أخذ أموال من الدول العربية واستثمارها في فلسطين لخلق فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للمواطن الفلسطيني ليتساوى مع نظيره الإسرائيلي.