نظرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، الأحد، محاكمة 9 شركات لتوريد صمامات القلب والموْكسدات للمستشفيات الحكومة -في أكبر قضية لاحتكار صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات التعليمية والحكومية- وذكر صلاح بخيت، المحامي بالنقض ومدعي بالحق المدني، أن مافيا الاحتكارات تلاعبت بالمريض المصري وأوجاعه وآماله في الشفاء لصالح زيادة أرباحها من المليارات الحرام، وأنها على مدار أعوام كثيرة قامت بالتربح والتلاعب بالمال العام وبمخصصات المستشفيات الحكومية.

وقال بخيت، إن المتهمين العشرة طلبوا التصالح مع مجلس جهاز حماية المنافسة، عن الجريمة وسداد نصف الحد الأقصى للعقوبة والبالغ 500 مليون جنيه أي أنهم طلبوا سداد مليارين ونصف جنيه مقابل التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية والمحاكمة.

وطالب الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني، بإحالة القضية إلى الجنايات لثبوت ارتكاب المتهمين الجناية المؤثمة بالمادة 116 مكرر ج عقوبات وتحقق أركانها، والتي تستوجب إحالة الأوراق إلى الجنايات، وتؤكد أنه لا تصالح في جرائم المساس بالمال العام، حيث أخل المتهمون عن سبق إصرار وبتخطيط وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار، وهذه الجريمة أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات.

والجدير بالذكر أن الشركات هم شركة "هارت كير مديجال وإن دى للتوريدات الطبية وشركة آي أتش أن ميديكال وشركة غلون نجى للتجارة وشركة تينكاو تكنولوجى للمعدات الطبية والشركة المصرية للتوريدات وشركة سيكاترا للمستلزمات الطبية وشركة ميدي تك للمستلزمات الطبية".

جاء قرار الاتهام خلال أعوام 2013 حتى 2014 ، 2015 بالاتفاق والتنسيق فيما يسهم في مجال تقديم المناقصات والممارسات بتوريد صمامات القلب والموْكسدات للعديد من المستشفيات الحكومية بالمخالفة لقانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية، وتصل عقوبة التهمة إلى تغريم كل شركة مبلغ 500 مليون جنيه.