أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديد لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها في ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني ولشعور الأمتين العربية والإسلامية وللمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت الجمعية على أن هذا القرار غير قانوني ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد على عدم شرعية القوانين الإسرائيلية حول القدس وتدعو الدول التي لها بعثات دبلوماسية في القدس لإغلاقها، كما يمثل خرقًا لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، والتي تدعو إلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات أو إجراءات من شأنها أن تمثل اعترافًا علنيًا أو ضمنيًا بضم إسرائيل للقدس التي تعد جزءًا لا يتجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في هذه المدينة.

ودعت الجمعية الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم المحبة للسلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها ليتوافق مع الإدارة الدولية التي تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة الصادرة بالتأكيد على بطلان كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والأملاك والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، وأن تتقيد بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980م، الذي أكد على أن التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني.