هدد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي أمس الأحد، بإعادة نحو 180 مهاجرًا عالقين منذ ثلاثة أيام قبالة جزيرة لامبيدوزا إلى ليبيا في حال لم يتم التوصل إلى حل أوروبي لاستقبالهم.

وترفض السلطات الأوروبية هذا الاحتمال لأنها تعتبر أنَّ ليبيا لا تتضمن مرفأ "آمنا"، الأمر الذي يشترطه القانون البحري الدولي.

مساعدة إيطاليا 
وقال سالفيني " إما أن تقرر أوروبا مساعدة إيطاليا في شكل ملموس، بدءًا بـ 180 مهاجرًا موجودين على متن السفينة ديتشيوتي، وإما سنكون مجبرين (...) على إعادة من يتم إنقاذهم في البحر إلى ميناء ليبي".

ويذكر أنَّ السفينة المذكورة تابعة لخفر السواحل الإيطاليين وعالقة منذ الخميس قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بسبب عدم السماح لها بالرسو ومطالبة الحكومة السلطات في مالطا بتولي أمر المهاجرين، لكن الحكومة المالطية، التي أجازت الأربعاء للسفينة أكواريوس بإنزال 141 مهاجرًا في أراضيها تمهيدًا لتوزيعهم في دول أوروبية أخرى، ردت أنَّ المهاجرين رفضوا أي مساعدة من جانبها لأنهم يرغبون في الوصول إلى لامبيدوزا.

رد مالطا
وقال وزير داخلية مالطا" إنَّ تدخل خفر السواحل الإيطاليين لم يكن بهدف إنقاذ المهاجرين، بل لمنع الزورق الذي يقلهم من دخول المياه الإيطالية".

وأثار رد الفعل المالطي استياء السلطات الإيطالية الممتعضة أصلا من عملية خفر السواحل الإيطاليين التي لم تنل موافقة روما، بحسب سالفيني، وكتب وزير النقل دانيلو تونينيلي الأحد الماضي، على "تويتر" إنَّ سلوك مالطا مرفوض مجددًا ويستأهل عقوبات.

ومنذ تولي سالفيني وزارة الداخلية مطلع تموز/ يوليو الماضي وتطبيقه شعار "المرافئ مغلقة والقلوب مفتوحة"، اضطرت هذا الصيف عدة سفن إنسانية وعسكرية وتجارية على متنها مهاجرون إلى الانتظار عدة أيام في المياه الإقليمية شمال ليبيا للتمكن من إنزال المهاجرين.

وطالب ماورو بالما رئيس المنظمة الإيطالية للدفاع عن الحريات في رسالة موجهة إلى الأميرال بيتورينو قائد خفر السواحل الإيطاليين نشرتها عدة وسائل إعلام بالحصول على معلومات عاجلة عن أوضاع ترقى بنظره إلى حرمان من الحرية.

وأكَّدد بالما أنَّ رسالته تهدف إلى حماية المهاجرين وعمال الانقاذ وإنما أيضًا إيطاليا التي يمكن أن تتعرض للمساءلة من قبل هيئات دولية حول احتمال حصول تقصير.