قالت موريتانيا والسنغال إنهما قررتا تسيير دوريات مشتركة على الحدود البحرية بينهما من أجل منع الصيد غير المشروع، و التعاون في تجاوز الأزمة التي خلقتها سياسة جديدة للصيد.

وعقد وزيرا الصيد في البلدين اجتماعا الجمعة في نواكشوط بحثا فيه الأزمة، وعقدا في إثره مؤتمرا صحفيا شرحا فيه بعض ما تم تناوله.

ودعا الوزيران الموريتاني الناني ولد الشروقه والسنغالي عمر غي في المؤتمر الصحفي إلى تفعيل التعاون الثنائي خاصة على مستوى اللجنة المشتركة الكبرى للصيد

وأكد وزير الصيد السنغالي أن بلاده تحترم سيادة موريتانيا وقوانينها، معلنا التزام بلاده بمحاربة الصيد غير المشروع.

وقال إن وزارته ستقوم بعملية تحسيس فى أوساط الصيادين السينغاليين حول ضرورة  الامتناع عن أي الممارسات غير القانونية فى المياه الموريتانية.

أما الناني ولد لشروقة وزير الصيد الموريتاني فقد أعلن أن موريتانيا ترحب بالسنغاليين في مجالات النشاط الاقتصادي كله بشرط احترام القوانين الموريتاني

ويعتقد أن زيارة الوزير السنغالي إلى موريتانيا ستشكل بداية  لحل مشكل الصيادين السنغاليين وأسواق السمك في كل من البلدين.

واستمرت عمليات ترحيل الصيادين السنغاليين إلى بلادهم بالتعاون بين سلطات البلدين.
ويمنع قانون موريتاني جديد عمل الأجانب في مؤسسات الصيد الموريتانية، كما يضع شروطا جديدة على الترخيص للدول بالصيد في مياهها

وتقول السنغال إن بتفريغ كل الحمولات المصطادة في موانئ الصيد الموريتانية قبل السماح بالعبور إلى خارج البلاد فيه خسارة لصياديها.

وتأثر البلدان بالأزمة الناشبة بينهما حيث انضافت أعداد كبيرة من السنغاليين إلى طوابير العاطلين عن العمل، وخلت الأسواق في السنغال من السمك الموريتاني الذي تعتمد عليه الوجبات الغذائية على نطاق واسع. وتأثرت موريتانيا بدورها حيث ارتفعت أسعار السمك بعد توقف قوارب صيد موريتانية كثيرة كان السنغاليون يعملون عليها