شدّد حزب المؤتمر الشعبي "الإسلامي" في السودان، على أن التعديلات الدستورية المتصلة بوثيقة الحريات مثار "الجدل"، ليست رؤيته، وإنما مخرجات للحوار الوطني واجبة النفاذ، ونوه إلى تعهدات الرئيس السوداني عمر البشير، بأنه الضامن للحوار والمسؤول دستوريًا عن إنفاذ مخرجاته، وكان الرئيس البشير انتقد في حوار نشرته عدد من صحف الخرطوم الصادرة، الأربعاء، موقف حزب المؤتمر الشعبي حيال الدفاع عن التعديلات الدستورية.

وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل، في وثيقة الحريات التي كتبها زعيم الحزب الراحل حسن الترابي، وشملت حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير بأشكاله.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، في تصريحات صحافية، الأربعاء، تعليقًا على حديث الرئيس البشير، إن أزمة السودان تكمن في الإخلال بالعهود، مشددًا على مطالبة الشعبي بتنفيذ مخرجات الحوار، وأضاف "ليس الشعبي بالحزب الذي تغريه المناصب وبريق السلطة، بل جاء للحوار أملًا بوضع برنامج للتحول الكامل في كافة شعاب الحياة نصرة للدين، ومستقبلاً أفضل للشعب السوداني".

وأوضح أن أوراق الشعبي تمت مناقشتها في كل مراحل الحوار، منذ أن أعلن الراحل الترابي في الجلسة الأولى برنامج وخطة ورؤى الحزب في الحوار الوطني، "دون أي تغبيش للكلمات، وفصل الخطاب في لقاءات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني". وأضاف "أكرر يا رئيس أنت الضامن للحوار والمسؤول دستوريًا عن إنفاذ مخرجاته، ونحن نطالب بإنفاذ مخرجات الحوار الموقع عليها"، مشيرًا إلى أن الحوار انتهى والجميع أمام مخرجات الحوار وليس في مرحلة تقديم أوراق ومقترحات جديدة، مشددًا على أن الشعبي لا يمارس الإبتزاز، مضيفًا "أنا أقول هذه مخرجات واجبة النفاذ وليست رؤية للشعبي".

وذكر أن الشعبي يتحدث عن مخرجات تم التوافق عليها، واجمع حولها من مؤتمر الحوار وأصبحت اتفاق سياسي وعهد وطني.