صادق مجلس الشيوخ الأرلندي اليوم،الأربعاء، على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع او الخدمات المنتجة في الاراضي المحتلة في أنحاء العالم، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ووافق المجلس على القانون المقترح بغالبية 25 إلى 20 لاعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية.

وطرحه عضو مجلس شيوخ مستقل، وحصل على تأييد جميع الأحزاب السياسية الأيرلندية الكبيرة باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم. وسارعت اسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى إدانة هذا النص، واعتبرت انه يدعم «المبادرات الشعبوية الخطرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل».

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع «تاريخياً ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وخصوصا إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها بان الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة». وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.

وسيخضع النص حاليًا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.