أكد مصدر أمني عراقي أن بغداد، بصدد اقتراح مشروع لوضع قاعدة بيانات بأسماء "المتحرشين" ونشرها مستقبلا، وأشار إلى اعتقال العديد منهم خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أكثر من 700 دورية أمنية تتواجد في الأسواق والتجمعات التجارية والمدارس الثانوية للحد من التحرش بالنساء والفتيات"، مشيرا إلى أنه "جرى تكليف أفراد الأمن بالتعامل بحزم مع أي شكوى تحرش أو مضايقة تتعرض لها النساء أو الفتيات واعتقال المتحرشين".

وتابع: "أعداد كبيرة من المتحرشين جرى اعتقالهم خلال الأسبوع الجاري، وتم أخذ تعهدات منهم"، مؤكدا على أن "الموضوع سيعتبر جنائيا في حال تكراره من قبلهم".

وأشار إلى أنه ومن باب التأديب، سيتم الكشف عن أسماء المتحرشين في حال تكررت الشكوى ضدهم، أو قاموا بارتكاب جريمة التحرش، وأن 90 بالمئة من جرائم التحرش لفظية في العراق.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن بين المتحرشين مراهقين وآخرين يتجاوزون الثلاثين عاما، وأن "هناك مشاكل عشائرية اندلعت بسبب التحرش، وخلال العام الماضي قتل وأصيب أكثر من 50 عراقيا جراء مشاكل بدأت بالتحرش".

من جهته، بحث وزير الداخلية قاسم الأعرجي في وقت سابق، مع قيادة الوزارة الإجراءات المتخذة بشأن حالات التحرش والسبل الكفيلة بمعالجتها، مشددا على ضرورة تظافر الجهود للحد من تلك التصرفات "غير الأخلاقية" داخل المجتمع العراقي.