افتتح وزير الاقتصاد والمال الموريتاني المختار اجاي مساء الثلاثاء "الجلسات الوطنية للتشاور حول استراتيجية النمو" لبحث استراتيجية البلاد للنمو "المتسارع والرفاه المشترك" للسنوات الـ15 الأخيرة. وقال الوزير إن بلاده حققت العديد من المكاسب الهامة منها الاستقرار الاقتصادي ارتفاع معدل النمو. واستمع المشاركون إلى عروض تناولت الخطوط العامة للاستراتيجية وملخصا لخطة العمل في المراحل القادمة.

وأشار الوزير ولد اجاي في كلمة للمناسبة إن الخطة التي يجري بحثها كانت نتيجة تشاور موسع حول برنامج التنمية لما بعد 2015 وهي حسب ما قال " تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر التي نفذت ما بين العام 2001 و 2015 

وقال الوزير إن "السياسة النقدية المتبعة مكنت من التحكم في التضخم وتعزيز مرونة النظام المالي، كما تضاعفت الاحتياطات النقدية للبلاد عدة مرات". وقال إنه سيجري تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك خلال السنوات القادمة ووفقا للأجندة الدولية للعام 2030     

وأوضح أن "هذه الرؤية المستقبلية" تجمع بين الطموح والواقعية وستنفذ "من خلال خطط عمل خمسية تمكن من تعزيز المكتسبات واستكمال المشاريع الجارية ووضع أسس لقيام موريتانيا جديدة. وتشارك في إعداد الاستراتيجية هيئات الامم المتحدة المعنية الممثلة في الاجتماع ممثلة برنامج الامم المتحدة للتنمية . وامتدحت آنكا ستروس جهود الحكومة الموريتانية. وقالت

إن موريتانيا "بعد 15 سنة من استراتيجية تتمحور حول خفض مستوى الفقر تشرع اليوم في تنفيذ رؤية استراتيجية للتنمية الطموحة مما سيسمح بخلق نمو متسارع وخلق ظروف عيش أفضل".

وجددت  التزام برامج الامم المتحدة بالتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء في التنمية "بدعم جهود الحكومة الموريتانية في تنفيذ هذه الاستراتيجية ومواكبتها في البحث عن الوسائل الكفيلة بضمان نمو متسارع ورفاهية مشتركة".