تعهد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الثلاثاء، بتوسعة الجهاز ليتمتّع بصلاحيات واسعة في امتلاك القوة "الناعمة وغير الناعمة"، رغم التعديلات الدستورية أمام البرلمان التي نصت على الحدّ من سلطاته، وتعهد هذه المرة الأولى التي يُصرح فيها مدير جهاز الأمن الفريق أول محمد عطا المولى برأيه في الجدل الدائر بشأن تعديلات الدستور الخاصة بصلاحيات الجهاز.

وقال عطا لدى مخاطبته احتفالات مجمع جهاز الأمن في بحري، بمنح الجهاز ومديره العام وسام ونجمة الإنجاز العسكري من قبل رئيس الجمهورية، إن "الجهاز سيظل عين ساهرة وقوة متعددة، ناعمة وغير ناعمة لحراسة البلاد ومقدرات الشعب ومستقبل السودان"، وأضاف "هذه مهمتنا وعهدنا مع قيادتنا وشعبنا ولن نخذله أبدا"، وشدد على أن البلاد ما زالت تريد تحقيق الأمن.

كان اقترحت التعديلات المدرجة في وثيقة "الحريات" والتي أودعت البرلمان في يناير الماضي، تقليص صلاحيات جهاز الأمن وتحجيم اختصاصته في ما يخص الاعتقال المتطاول، ومصادرة الصحف، وغيرها لينحصر دوره في جمع المعلومات فقط.​