أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية سعد الحديثي ، عن برنامج الحكومة الخاص بتطوير نظام الحماية الاجتماعية ليشمل مليون أسرة وبتخصيصات مالية تتجاوز تريليون و350 مليون دينار سنويًا.

 وأعلن الحديثي في بيان له زيادة التخصيصات بمبلغ قدره 650 مليار دينار ، خلال العام الماضي ليصبح المبلغ الكلي الذي تنفقه الحكومة على البرنامج سنويًا أكثر من تريليوني دينار ، وبواقع مبلغ مقطوع يصل إلى 225 ألف دينار نحو 180 دولار  لكل أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية.
 
وأضاف أن الحكومة أقرت نظامًا شاملًا وطموحًا للحماية الاجتماعية ابتداءً من عام 2015 وصولًا إلى عام 2020 ويشمل شبكات الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل ، وقد أعد هذا النظام بالاستفادة من خبرات منظمات دولية متخصصة وخبراء أكْفاء في هذا المجال من اليونسيف والبنك الدولي ، حيث تمت الموافقة على تعيين 1300 باحث اجتماعي عام 2016 خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف كي يتولوا عملية مباشرة ، تنفيذ آليات الاستهداف الجديدة للشرائح المستحقة والتي تشمل بنظام الحماية الاجتماعية وضمان عدم تسرب الإعانة الاجتماعية لغير مستحقيها.
 
وتابع الحديثي "أن تلك الجهود الحكومية تأتي في إطار إستراتيجية التخفيف من الفقر وبناء القدرات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة وتحقيق التنمية الاجتماعية، منوهًا إلى أن المشروع سيشمل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وايلائهم إهتمامًا كبيرًا وتقديم خدمات متنوعة لهم في مقدمتها تخصيص معين متفرغ لمن لديه عوق عقلي أو حسي أو بدني ويمنح المعين راتبًا شهريًا مقطوعًا مقداره 170 الف دينار، أما إذا كان المعين موظفًا فيتم تفريغه من التزاماته الوظيفية بصورة كلية ويحصل على راتبه ومخصصاته كاملة ، فضلًا عن امتيازات أخرى يحصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة منها؛ إعفاءات ضريبية وتخفيض أجور الطيران وشمولهم بنسب من التعيينات في الوظائف التي تناسب حالاتهم بالإضافة إلى شمولهم بالتقديم للدراسات العليا.