علقت المحكمة العليا الإسرائيلية تنفيذ قرار هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة، باتت سببا لاحتجاجات فلسطينية وقلق دولي. وقال محامي السكان إن قرار المحكمة صدر بعد يوم من تحرك الجرافات إليها، مشيرا إلى أن المحكمة أمهلت الدولة حتى 11 يوليو/ تموز للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلما.

وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي.  ويعيش بها نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب. وينتمي سكان خان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي.

وشيدت القرية دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، ويقول فلسطينيون إن الحصول على تلك التصاريح مستحيل. وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين. وكانت المحكمة العليا قد أقرت الهدم في مايو/ أيار لماضي.

وأعلنت إسرائيل أنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية في منطقة مجاورة لمكب نفايات. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة. وتقول جماعات حقوقية إن إجلاء البدو سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية لإقامة دولتهم.

وتعد معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل.