أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، اليوم الإثنين، أنه "لا حصانة للقتلة ولا تكرار لأخطاء الماضي"، في إشارة للحصانة القضائية التي مُنحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأفراد من أسرته ونظامه بعد الثورة الشعبية التي اندلعت في العام 2011.

وقال الأصبحي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن علي عبدالله صالح، وعبدالملك الحوثي مطلوبان للعدالة، وتم تجريمهما دولياً ، ولا يمكن لهما الظهور في أي مكان في العالم”، مشيراً إلى أن "قائمة الأتباع الذين سيلحقون بهما تتوسع".

ولفت إلى أن القائمة ستتوسع لتشمل بعض أتباع الرجلين بما فيهم سياسيون يتشدقون في منابر إعلامية واجتماعات دولية وستطالهم القائمة بكل تأكيد، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول تلك الأسماء. وأوضح الأصبحي أن قائمة المطلوبين دولياً ستعمم، وتتابع ويضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد، والذين يقتلون المدنيين، ومعهم السياسيون الذين يدافعون عنهم".

وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم، قرارًا يقضي بدمج 18 ألف مقاتل من القوات الشرعية في تعز في المؤسسات الأمنية اليمنية.

وأكد الكاتب الإعلامي لمحافظة تعز، أن الرئيس اليمني أصدر قرارا باستيعاب 15 ألف مقاتل في تعز في وزارة الدفاع اليمنية، أما الثلاثة آلاف مقاتل الباقون، فتم دمجهم في وزارة الداخلية، بحسب ما أوردته مواقع محلية.