عقد وفد الحكومة السورية إلى الحوار السوري في جنيف جلسة محادثات الأربعاء مع نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية رمزي عز الدين رمزي في مقر الأمم المتحدة في الصمة السويسرية. وقال الدكتور بشار الجعفري رئيس الوفد في مؤتمر صحفي عقب الجلسة: “أجرينا جلسة موسعة تطرقنا فيها سويا إلى العديد من المواضيع وجرى الحديث بشكل رئيسي عن التعديلات التي قدمناها على ورقة المبعوث الخاص لا سيما تلك  المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة موسعة وضرورة الضغط على دول الجوار لتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لا سيما القرار 2253”.

وأضاف الجعفري: “حثثنا مجددا نائب المبعوث الخاص على ضرورة التحرك الفوري على مستوى الأمم المتحدة كأمانة عامة وكمجلس أمن لمساءلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على انتهاكه لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالجولان السوري المحتل واتخاذ الإجراء الرادع اللازم تجاه ذلك”.وأوضح الجعفري أن السفير رمزي عز الدين أكد أن الأمم المتحدة تعتبر المحادثات مستمرة رغم انسحاب “وفد الهيئة العليا للمفاوضات ” وقال: “أجرينا حتى الآن ثلاث جلسات رسمية مع كل من المبعوث الخاص ونائبه والفريق المواكب لهما وهذا يؤكد انخراطنا الجاد والإيجابي في عملية الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة”.

وأشار الجعفري إلى أنه ما من فصيل لديه حق “الفيتو” على مصادرة عملية الحوار السوري السوري في محادثات جنيف لافتا إلى أن من يغادر جنيف يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك على أنه غير ناضج سياسياً وأنه لم يفهم بعد الغرض من مجيئنا إلى جنيف.وقال : “بغضّ النظر عن كل ما يطرح فإن الحل السياسي هو حكومة وطنية موسعة ودستور وانتخابات برلمانية وأي مجموعة تفكر بغير ذلك هي واهمة وتعطل حوار جنيف وتضيع وقتها ووقتنا”.

وعن الحكومة الوطنية الموسعة أوضح الجعفري أنه يجب على من يشارك في هذه الحكومة أن يكون نابذا للإرهاب ومعارضاً وطنياً لا يعمل لصالح أجندة خارجية ولا يقبل أن يستخدم من قبل سلطة أجنبية وقال: “إن الحكومة التي نحن بصدد الحديث عنها ستضم ممثلين عن الحكومة الحالية وممثلين عن المعارضة التي تنطبق عليها الشروط التي ذكرتها وفئة المستقلين وغيرها كالتكنوقراط”.

وأعلن الجعفري: “أبلغنا اليوم نائب المبعوث الخاص بقائمة تفصيلية بالمناطق والبلدات التي تم إيصال المساعدات الإنسانية إليها بقوافل مشتركة بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر  السوري” لافتاً إلى أن سورية كلها تحت الحصار بسبب ما يسمى العقوبات الأوروبية والأميركية والعربية المفروضة على سورية بشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت  إلى أن قرار مجلس الأمن “2254” يتحدث عن المسارين السياسي والعسكري وقال: “المسار السياسي هو الذي نحن قدمنا من أجله إلى جنيف أما المسار العسكري فيعني الاستمرار في محاربة الإرهاب والقضاء عليه وإزالته من سورية بمعنى أننا لدينا الشرعية في الاستمرار بمكافحة كل المجموعات الإرهابية وبموجب قرار مجلس الأمن ينبغي على الدول كلها الأعضاء في الأمم المتحدة أن تساعد الحكومة السورية وحلفاءنا في روسيا وإيران وغيرهما على مكافحة هذا الإرهاب”.

وأكد الجعفري أن سورية دولة ذات سيادة ومن يرد أن يحارب الإرهاب عليه أن ينسق مع الحكومة السورية ويأتي إلى سورية بناء على طلب الحكومة السورية.