أصدر وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، السبت، حركة تنقلات محدودة، شملت إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي من منصبه، ومساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء هشام العراقي، ورئيس جهاز الأمن الوطني في الجيزة، اللواء إبراهيم المصري، ومدير إدارة العمليات الخاصة في إدارة الأمن المركزي، اللواء مجدي أبو الخير.

وأوضحت مصادر أمنية، أن حركة التغييرات جاءت بعد انتهاء التحقيقات في هجوم منطقة الواحات، والذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا وفقدان ضابط  بجهاز الأمن الوطني والعمليات الخاصة ومباحث مديرية أمن الجيزة، وأشارت إلى أن التحقيقات دلت على وجود شبهة قصور أمني، شابت مأمورية الواحات، تمثلت في قصور المعلومات عن أعداد المتطرّفين التي نفذت الهجوم ونوعية تسليحهم، فضلاً عن التأخير في الدفع بقوات إضافية للتدخل في عمليات البحث عن الضحايا في صحراء الواحات، وملاحقة المتطرّفين .

وقالت المصادر إن الحركة جرت وفقًل لتوجيهات القيادة السياسية العليا في البلاد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن تلقى على مكتبه تقارير وافية أولا بأول عن الهجوم المتطرّف وملابساته، وترجع التغييرات كنوع من العقاب بعد كارثة حادث الواحات واستشهاد عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة، ولم تكن التغييرات مفاجأة، حيث إنها كانت متوقعة عقب الحادث الأليم الذي مرت به مصر، وكانت قد وقعت اشتباكات بين قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية ومجموعة من المتطرّفين بالكيلو 135 بالواحات البحرية، وكانت هذه العملية بكل تفاصيلها عامل كبير في تقييم جهود مكافحة التطرّف التي تبذلها وزارة الداخلية بصورة خاصة وقوات إنفاذ القانون بصفة عامة.

وكان على وزارة الداخلية تقديم وتوضيح قدرات الوزارة في مجال جمع وتحليل المعلومات، على نحو يسمح بتحديد أماكن اختباء المتطرّفين ، بما في ذلك اختباؤهم داخل المدن وفي الأحياء السكنية، وأيضا الأماكن التي قد يتجهون لتنفيذ عمليات فيها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم الاستدلال عليه من خلال تحليل خريطة أماكن تنفيذ العمليات المتطرّفة التي وقعت خلال الأشهر الماضية، والذي يكشف عن تزايد جاذبية الظهير الصحراوي للفيوم والجيزة لهذه العناصر، وامتلاك هذه القدرات التحليلية يترتب عليه بالتبعية إحباط أي مخططات لتلك العناصر لتنفيذ عمليات تربك الوضع الأمني في الدولة .