أصدر النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاثنين، بيانا جديدا بشأن إجراءات 4 نوفمبر/ تشرين الثاني. والسلطات السعودية قد اتخذت إجراءات بحق أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين، بسبب اتهامات فساد وغسيل أموال.

 وقال النائب العام السعودي إن تلك الإجراءات استكمالا للمرحلة الأولى، من مسعى مكافحة الفساد. وأشار إلى أنه سيخضع كافة الأفراد المحتجزين إلى استجوابات "مفصلة".

 وتابع قائلا "كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى في سرية لتفادي الإفلات من العدالة". وقال إن كل من وجهت له اتهامات، تم جمع "قدر كبير من الأدلة" ضده.