بلغ عدد العقارات المدمرة والآيلة للسقوط في مدينة حمص السورية 840 عقاراً، وذلك حسب النتائج التي خلصت إليها لجنة مختصة بحصر الأضرار في المدينة.

ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب أن اللجنة بدأت منتصف العام الماضي عمليات جرد واسعة للعقارات والأبنية المدمرة والآيلة للسقوط في مختلف أحياء المدينة، بناء على قانون صدر في العام ذاته وينظم عمليات إزالة الأبنية المتضررة، إضافة إلى توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، بهدف تثبيت الملكية الخاصة بوساطة القضاء، والحفاظ عليها إضافة للإشراف على عمليات بيع مخلفات الهدم وتسليم قيمة البيع لأصحاب المباني المزالة.

وأشار البواب إلى أن العمل توقف حالياً لأسباب تتعلق بعدم تسمية وزارة العدل لقاض مختص، وأوضح أنه يتم العمل على "استثناء العقارات الخطرة الآيلة للسقوط التي يمكن أن تنهار من تلقاء ذاتها وتشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية والتي لا بد من إزالتها".

ونقلت الصحيفة عن مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة حمص مصطفى غزول أنه تمت إزالة 18 عقاراً وبناء آيلاً للسقوط، وقال إن اللجان المختصة بالأبنية الآيلة للسقوط تواجه صعوبات كبيرة تعوق عملها، أهمها صعوبة التواصل مع أصحاب ومالكي العقارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون رقم، 3، لعام 2018، وهذا ما يعوق تنفيذ عمليات الهدم والإزالة لكامل العقارات التي تهدد السلامة العامة والمرورية، إضافة إلى ضعف الإمكانات والاعتمادات المالية ونقص الآليات الثقيلة وآليات الخدمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أمسية قصصية برابطة الخريجين والجامعيين في حمص

مقتل نجل البغدادي زعيم تنظيم "داعش" في مدينة حمص السورية