تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه في البرلمان، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حول سياسات المرحلة السابقة، وسلم رئيس الهيئة التشريعية، إبراهيم أحمد عمر، الرد، بحضور عدد من رؤساء اللجان في المجلس الوطني.
وأكد الرئيس السوداني، بعد تسلمه رد الهئية التشريعية، على التنسيق المستمر بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وقال إن إدارة البلاد هي مسؤولية تضامنية، بين كل الأجهزة، التشريعي، والتنفيذية والقضائية، مشيرًا إلى أنه بعد، إجازة التعديلات الدستورية، وتشكيل الحكومة، سيتم تشكيل لجنة لوضع مسودة الدستور الجديد، الذي سيجاز بواسطة هيئة تشريعية منتخبة.

وأعرب "البشير" عن تقديره للدور المهم والحيوي للهيئة التشريعية، مشيدًا بالتعاون الكبير القائم بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وقال إن العلاقة وثيقة، يتم فيها تبادل الرأي والمشورة. وأشار إلى التحديات التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تعاونًا وتنسيقًا ومسؤولية مشتركة، على الجميع القيام بها، مبينًا أن الحوار الوطني يهدف إلى استيعاب كل القوى السياسية، مضيفًا: "نريد إحداث وتحقيق استقرار في الساحة السياسية في البلاد". وجدد "البشير" اهتمام الدولة بالفئات الضعيفة والفقيرة، وذوي الدخل المحدود، وقال: "همنا معالجة أوضاعهم، بجانب معالجة القضايا الكلية".
وأكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية، على أهمية التعاون الوثيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية، واصفًا خطاب الرئيس بـ"الشامل لكل سياسات الدولة، والاتجاه العام لنهج الدولة، فيما يتعلق بقضايا الشعب".