عقدت لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان, الاثنين اجتماعها الدوري التنسيقي لمتابعة توصيات حقوق الانسان، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية والأمنية.

وأكد مدير الأمن العام أن أهم المرتكزات التي تعتمدها المديرية أثناء ادائها لمهامها وواجباتها تتمثل في المحافظة على أعلى معايير حقوق الانسان والحرص  على انفاذ القوانين كافة المتعلقه بها وفي  جوانبها كافة بالإضافة إلى محاسبة كل من يتجاوز  المعايير والأسس التي أٌعٌتمدت..

وأضاف سعيهم الدائم إلى العمل على تطويرالبيئة الأمنية وتعزيز تلك المنظومة من خلال انشاء مركزٍ تدريبيٍ داخل مديرية الأمن العام وتدريب كوادر الأمن العام  كافة وتثقيفهم بكل ما يتعلق بحقوق الانسان ومراعاة القوانين والأنظمة أثناء ادائهم لواجباتهم .
وأكد مدير الأمن العام مراجعتهم الدائمة للخطط والاستراتنيجات الاصلاحية  كافة والنهوض بها وتطويرها بما يتناسب  مع مصلحة النزيل وتلبية احتياجاته وتأهيله والمحافظة على حقوقه ، مشيرًا أن   الدراسات اللازمة  أعدت لإنشاء مركز اصلاح وتأهيل متطور وفق أعلى المعايير العالمية ليكون بديلًا لمركز اصلاح وتأهيل سواقة .

وأشار الركن  أن مديرية الأمن العام بدأت وضع خطة شاملة لاستخدام الطاقة الشمسية البديلة لتوفير الطاقة لتسخين المياه على مدار الساعه فى مراكز الاصلاح والتأهيل كافة وسيتم الانتهاء من توفير تلك الطاقة في المراكز كافة ضمن فترات زمينة مدروسة .

وتابع الفقيه أن الدراسات لم تغفل مراكز الاحتفاظ والحجز المؤقت حيث شُكلت لجنة خاصة في مديرية الأمن العام  لدراسة واقعها والوقوف على بعض السلبيات فيها والعمل على وضع تصورٍ للنهوض بها بما يضمن توفير متطلبات المعايير النموذجية كافة  المطبقة في هذا الاطار ..

وشدد مدير الأمن العام عدم التهاون مع أي قضية تتعلق بالتعدي على قضايا حقوق الانسان مشيرًا أن القضاء الشرطي هو جهة قضائية مستقلة وحازمة يعمل وفق أفضل معايير المحاكمات العادلة الضامنة  للحقوق . .   

 و قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه ,إن هذا اللقاء الدوري بحضور قادة ومدراء ادارات الأمن العام يؤكد على آليات التعاون المشترك بين اللجنة والمديرية والتي من مهمتها المتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان في المؤسسات الرسمية والأمنية وخصوصًا في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة الأردنية والتي من أهمها مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل   لحقوق الانسان في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان في العام الجاري .. 

وذكر الطراونه أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان  اشتملت على عقد العديد من النشاطات والبرامج والدورات مع المؤسسات المعنية كافة   ضمن المنظومة الاصلاحية التي ينتهجها الجهاز بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام والذي يتم تزويده بالتقارير الوطنية والإقليمية و الدولية المتعلقة بهم .

وبيّن أن الزيارات الدورية لمراكز الاصلاح مستمرة في المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية بشأن المكاشفة والمصارحة بالاضافة إلى أهمية تعاون أفراد جهاز الأمن العام و التعامل الإيجابي مع الفئات الاكثر عرضة إلى الانتهاك والمتمثلة بالطفل والمرأة وكبار السن وذوي الاعاقة .

 و عقدت لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان اجتماعها الدوري برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة .

 وأكد مقرر اللجنة مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام العقيد عامر الهباهبة أن الاجتماع خٌصص لمتابعة انفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان upr والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان