أعلن معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهرًا، تبدأ من تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.

وتهدف الإجراءات إلى "كبح جماح التضخم"، الذي اقترب في أيلول/سبتمبر الماضي، من 70%، وفق تقرير جهاز "الإحصاء" الحكومي.

وقال موسى وهو يتحدث أمام نواب المجلس الوطني، "يهدف البرنامج إلى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط معدل التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي"، مؤكدًا أن التضخم واصل ارتفاعه، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.

وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه، في عام 2011 آخذًا معه 75% من عائدات النفط، والذي كان يبلغ إنتاجه 470 ألف برميل يوميًا.

وخفض البنك المركزي، قيمة الجنيه السوداني، ثلاث مرات خلال العام الجاري، لتصل قيمة الدولار الواحد 47,5 جنيهًا، وفق سعر الصرف الرسمي.

وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، وبسبب ذلك خرجت في كانون الثاني/يناير الماضي، مظاهرات في العاصمة الخرطوم، ولكن السلطات الأمنية سيطرت عليها، واعتقلت عددًا من السياسيين والناشطين والصحافيين.

وأشار معتز إلي أن إجراءات التقشف ستشمل وقف الأنشطة التي تنظمها الحكومة وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء الأنشطة كافة، التي تتم على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.

ورفعت الولايات المتحدة الأميركية، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لمدة عقدين، وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، لكن رسميين ورجال أعمال، أكّدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات في التعامل مع البنوك السودانية، جراء وضع اسم السودان، ضمن قائمة واشنطن "للدول الراعية للإرهاب".