أذنت النيابة العمومية التونسية  المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، بتقديم شخص وإدراج 3 أشخاص بالتفتيش من أجل شبهة بيع ملك الدولة للخواص والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح ل"وات".

وبين الغنيمي أنه على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأملاك الدولة والشؤون العقارية ضدهم، وشكاية من المتضررين من عملية البيع، أذنت النيابة العمومية بتقديم شخص وإدراج 3 أشخاص بالتفتيش، وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم.

قد يهمك ايضا 

سعيّد يؤكد مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة بجنيف

الرئيس التونسي يحذر الشباب من المتاجرين بفقرهم لبث الفوضى