أكّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على أنّ رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر متقدّم في الانتخابات البرلمانية، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات مما يشير إلى عودة مفاجئة للصدر الذي همّشه منافسون تدعمهم إيران.

عبّر العراقيون عن رفضهم الطبقة السياسية عبر إيصال قائمتين مناهضتين للنظام على رأس نتائج الانتخابات التشريعية اللتين تقدمتا على لائحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي. هاتان القائمتان، الأولى بقيادة الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدر والشيوعيين والثانية التي تضم فصائل الحشد الشعبي المقرب من إيران، تبنّتا في الماضي خطابا معاديا لواشنطن، رغم قتالهما إلى جانب القوات الأميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وحل تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانيا في أربع أخرى.

وتجمع أنصارهم الذين يتظاهرون أسبوعيا ضد الفساد منذ العام 2015، حاملين صور الصدر ومطلقين الألعاب النارية في وسط بغداد للاحتفال "بالنصر على الفاسدين" و"المرحلة الجديدة للشعب العراقي"، حسب ما قال زيد الزاملي (33 عاما) لوكالة فرانس برس.

أما تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية، فحل أولا في أربع محافظات، وثانيا في ثمان أخرى.

بالنسبة إلى العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، فحل خلف "الفتح" و"سائرون" في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن العبادي "تحريرها" في تموز/ يوليو الماضي.

في وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن العبادي سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعدا في البرلمان. ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ إن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي، ولكن في كل الأحوال، وجه الناخبون العراقيون صفعة قوية إلى الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 15 عاما، من خلال عزوف غير مسبوق عن المشاركة بالانتخابات التشريعية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 44.52 في المائة، وهي الأدنى منذ بدء الانتخابات متعددة الأحزاب في العام 2005.​