انتهز كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية ونواب في البرلمان الجزائري ومؤرخين، فرصة الذكرى الـ 56 لمجازر 17 أكتوبر / تشرين الأول 1961 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين الذين خرجوا للتظاهر، للاحتجاج على قانون حظر التجول الذي أقره محافظ شرطة باريس آنذاك موريس بابون عليهم دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، لمطالبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائريين، هذا المطلب الذب لازال حبيس أدراج مبنى قصر الإليزيه لسنوات.  

وقال وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، الثلاثاء، إن تاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول 1961 سيبقى راسخا إلى الأبد في ذاكرة الأمة الجزائرية. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا إنه خلال " ذلك اليوم خرج مواطنون واقون بحقهم في الكرامة ومشبعون بحبهم للوطن إلى الشارع للتعبير بطريقة سلمية عن رفضهم للإجراءات الجائرة والعنصرية التي اتخذتها القوات الاستعمارية ضد الجزائريين في فرنسا ".

وأضاف أنهم تعرضوا بقساوة كبيرة ودون أي مراعاة للحقوق الإنسانية، لقمع وحشي أعمى أدى إلى سقوط العديد منهم. وقال مساهل إن " تاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول المقبل هو يوم للهجرة وسيظل راسخا إلى الأبد في ذاكرة الجزائريين، ويعتبر صفحة أخرى من صفحات الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف". وطالب تجمع  17 أكتوبر / تشرين الأول 1961، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإدانة الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال تلك الحقبة.

وقال التجمع في رسالة بعث بها للرئيس الفرنسي، إن " الاستعمار يعد جزءًا من التاريخ الفرنسي"، مطالبا إياه بتوضيح موقفه من جرائم الدولة التي ارتكبتها فرنسا. وجاء في الرسالة "بمناسبة الذكرى 56 لجريمة دولة ارتكبت في قلب باريس، نعتقد أنه يمكنكم إقرار هذا الالتزام. فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها، وخاصة حرب الجزائر، ولا في سلسلة المآسي والفظائع التي خلفتها، على غرار جريمة الدولة التي وقعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 ".

ومن جانب آخر، طالب النائب عن الاتحاد الإسلامي بالبرلمان الجزائري حسن لعريبي، السلطات الجزائرية بأن تجعل هذه الذكرى مناسبة للضغط أكثر وبكل الوسائل المتاحة لاستصدار اعتذار رسمي من الجانب الفرنسي وتقديم التعويضات اللازمة للضحايا والمتضررين، ووضع خطوط حمراء لا يمكن للجانب الفرنسي تجاوزها حين يتعلق الأمر بالهوية والسيادة والكرامة، وأن يكون مطلب استعادة رفاة وجماجم الشهداء قبل الحديث عن أي تعاون بين الطرفين في أي مجال، وهذا اقل ما يمكن أن تفعله حكومة الجزائر المستقلة مع حكومة فرنسا الاستعمارية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون قد قال أثناء زيارته للجزائر بتاريخ 29 يوليو / تموز الماضي "إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية" ما أثار جدلا حادا في فرنسا واستياء واسعا لا سيما في صفوف اليمين. ووصف إيمانويل ماكرون، المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أثناء زيارته للجزائر الاستعمار بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وفجرت هذه التصريحات جدلا كبيرا في فرنسا، حيث استنكر مسؤولون ينتمون إلى اليمين لا سيما اليمين المتطرف هذه التصريحات.