عينت السلطات القضائية التركية، الثلاثاء، نائبًا مدعيًا عامًا ومدعيًا عامًا جمهوريًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها.

وأعلنت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن السلطات السعودية أبلغتها بموافقتها على تفتيش مبنى قنصليتها في اسطنبول.

وأكّد المتحدث باسم الخارجية، هامي أكسوي، في بيان مكتوب أنه على الرغم من أن اتفاقية فيينا التي أبرمت في العام 1961 تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، إلا أنه يمكن تفتيشها من قبل سلطات الدولة المضيفة بموافقة رئيس البعثة الديبلوماسية.

وأوضح أكسوي أن أجهزة القضاء والأمن والاستخبارات تتابع عن كثب المستجدات بشأن مصير خاشقجي منذ أول يوم لاختفائه.

ودخل جمال خاشقجي يوم الثلاثاء 2 من الشهر الجاري إلى قنصلية السعودية في إسطنبول بهدف استخراج وثيقة، ويقول الجانب السعودي إنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله القنصلية، لكن خطيبته التركية تؤكد أنها انتظرته طوال اليوم، أمام القنصلية السعودية ولم يخرج.

وقال مصدر حكومي تركي إن الشرطة تعتقد أن خاشقجي قد قتل، وهو ما تنفيه السعودية.