صادق البرلمان السوداني "الأربعاء" على مشروع قانون "الدعم السريع" لسنة 2017، والقاضي بتبعيتها للقوات المسلحة، في مرحلة السمات العامة العرض الثاني، ويشتمل القانون على سبع فصول تحوي 25 مادة.

وكانت لجنة الأمن والدفاع قد أودعت الإثنين الماضي، مبادرة لمشروع قانون قوات "الدعم السريع" لسنة 2017، توطئة لدراسته في مراحله المختلفة، ويتضمن القانون إنشاء قوات "الدعم السريع" علي أن تتبع للقوات المسلحة السودانية وتحت إمرة القائد الأعلى لها.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، إمام محمد التهامي، لدى عرضه تقرير اللجنة أمام الأعضاء، إن مشروع القانون يدعم ويساند القوات المسلحة

وأكد التهامي أن التجربة أثبتت نجاح قوات "الدعم السريع" التي حققت نجاحات كبيرة وانتصارات باهرة في مسارح العمليات، وأن تبعيتها للقوات المسلحة ستحقق المصلحة العامة والتصدي لحالات الطوارئ.

وفي السياق قال وزير الدولة بوزارة الدفاع، إبراهيم محمد، إن قوات "الدعم السريع"  ظلت وفية للقضايا الوطنية وهي قوات وطنية سودانية كانت تعمل وفقاً للقانون، وأضاف "الدعاية السالبة هي التي صورت قوات الدعم السريع  وكأنها خارجة عن القانون".

يُشار إلى أن قانون إنشاء قوات "الدعم السريع" ينص على تبعيتها للقوات المسلحة والعمل تحت قيادتها، كما أن مشروع القانون به مواد تدعم ما تقوم به هذه القوات من إنجازات.

وأشار القانون إلى أن تكوين هذه القوات يصنفها، قوات عسكرية قومية التكوين تهدف لإعلاء قيم الدين والولاء لله والوطن، وتراعي قيم الدين الحنيف وتحترم جميع الأديان السماوية والدستور والقانون.