بلغ مجموع الأسئلة التي وجهها نواب للحكومة الأردنية منذ بداية الدورة العادية الأولى إلى  نهاية الاسبوع العاشر من عمر الدورة العادية الأولى أكثر من 150 سؤالًا تم إدراج 15 ‘جابة فقط في أولى جلسات المجلس الرقابية التي عقدت الأحد الماضي.

وعقد مجلس النواب الأردني  الثامن عشر في أسبوعه العاشر من دورته العادية الأولى جلستين ، فيما عقدت اللجان النيابية 12 اجتماع، منهم 8 اجتماعات تشريعية و4 اجتماعات رقابية ، ما يؤشر لارتفاع وتيرة الاجتماعات قياسًا لعدد الاجتماعات في الأسبوع الماضي، فيما قامت لجنتين نيابيتين "الادارية وفلسطين" بزيارتين خارح أسوار المجلس لمؤسسات حكومية.

وفي ذات السياق أنهت اللجنة المالية مناقشات مشروع قانوني الموازنة ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة المالية 2017، وقدمت تقريرها للمجلس الذي حدد يوم الاحد موعد لبدء المناقشات.

وفعّل مجلس النواب في أسبوعه العاشر قرار مكتبه التنفيذي المتضمن إدراج البند الرقابي "ما يستجد من أعمال" على جدول أعمال كل جلسة، وهو ما جرى تنفيذه خلال الجلستين التي عقدهما مجلس النواب الأسبوع الماضي بحيث تم منح كل كتلة حق تسمية أي عضو منها للكلام في هذا البند في الشأن الذي يراه صاحب الحق في الكلام مناسبًا وبما يعبر عن رأي النائب وليس الكتلة، وهو الأمر الذي يتوجب توضيحه والتشديد عليه قبل أن يتم الخلط بين أيا كانت المداخلة فردية أو كتلوية وهو ما رصده في الجلستين الماضيتين، كما منح نائب مستقل واحد من النواب الـ15 المستقلين في المجلس الحق في الحديث دون توضيح آلية اختيار النواب المستقلين من قبل المكتب الدائم أو الأمانة العامة والذي يحتاج إلى آلية ضبط أسماء المتحدثين وتوزيعهم.

وفيما يثمن راصد قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر أسماء النواب في جلسة الأحد الماضي الذين بدأت الجلسة بهم ، وأسماء النواب الذين استمروا حتى نهاية الجلسة، والغياب بعذر وبدون عذر، إلا أنه في الوقت عينه يستغرب غياب ذلك في الجلسة الثانية التي عقدت الأربعاء وعدم نشر الأسماء في المطلق.

وبحسب سجلات الأمانة العامة للمجلس فإن جلسة الأحد الماضي بدأت بحضور 124 نائب، فيما استمرت بـ 75 نائب ، بمعنى أن 49 نائب قد انسحبوا من الجلسة
أثناء عقدها.

كما يثمن راصد تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي انتخبت النائب مازن القاضي رئيسًا لها، إلا إننا في راصد نأمل أن تكون شفافية اجتماعات المكتب الدائم أكثر وضوحًا، وأن يتم الإعلان عن الاجتماعات التي تتم في موعدها وليس بعد48  ساعة من عقد الاجتماع كما حصل مع تشكيل لجنة تقضي الحقائق ، والتي اعلن عن اسماء اعضائها بعد يومين من تشكيلها  وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة ترسيخ نهج الشفافية في الأداء البرلماني ، تفصيلا وفيما بتعلق بجلسات النواب فقد عقد المجلس جلستين استمع في الأولى لردود الحكومة على 15 سؤال نيابي، وفي الثانية استمع لتقرير لجنته المالية وتوصياتها فيما يتعلق بالموازنة والوحدات الحكومية.

وفيما يتعلق بعمل اللجان فقد عقدت 7 لجان 8 اجتماعات تشريعية، حيث أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام، مشروع قانون الوثائق الوطنية لعام 2014، أقرت لجنة الصحة والبيئة عددًا من مواد مشروع قانون حماية البيئة لعام 2015، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عددًا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لعام 2015 ، وشرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمقابلة المعنيين حول قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لعام 2002 ، وانتخبت اللجنة القانونية والطاقة والثروة المعدنية المشتركة النائبين مصطفى الخصاونة رئيسًا، وهيثم الزيادين مقررًا.

وذلك في بداية مناقشة اللجنة المشتركة لمشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لعام 2014، وأقرت اللجنة القانونية عددًا من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013.

وأقرت لجنة الخدمات العامة والنقل مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لعام 2015، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عددًا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لعام 2015.

وفي الجانب الرقابي التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة بممثلات عن شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة، وأطلعت لجنة الصحة والبيئة من وزير الصحة على خطة الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وعلى المشاكل والمعيقات التي تواجه الوزارة، ودعت لجنة الريف والبادية الحكومة إلى دعم بلديات البادية، وإقامة المشاريع التنموية لتحسين أوضاع أبنائها.

وأصدرت كتلتين نيابيتن بيانين منفصلين حيث أصدرت كتلة الإصلاح بيانًا دعت فيه لحكومة إنقاذ وطني، وأصدرت كتلة العدالة بيانًا ثمنت فيه اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبد الله مع  أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب.