أجّل مجلس النواب الأردني في جلسته الصباحية، الثلاثاء، التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية الأردني سلامة حماد اثر أحداث الكرك الأخيرة بعد مذكرة نيابية تبناها 66 نائبًا وجاء التأجيل الحكومي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بناءً على طلب رسمي من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم   الدكتور محمد الذنيبات مما دفع وزير الداخلية الذي من الواضح أنه لا يعلم بالتأجيل بالضرب على الطاولة احتجاجًا.

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس، عاطف الطراونة، أن مجلس النواب مارس في جلسة صلاحياته الدستورية حين ناقش مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، على خلفية أحداث الكرك الأخيرة، موضحًا أن الصلاحيات الدستورية حول مذكرة حجب الثقة محددة في المادتيّن (53 و 54) من الدستور، وبموجبهما تُعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وهو ما حصل عند إدراج المذكرة على جدول الأعمال، وأن ما حصل اليوم هو تطبيق للفقرة الثانية من المادة (53) في الدستور التي تنص على: "يؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها 10 أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة".

وأشار الطراونة إلى أن المجلس سعى لاستخدام وسائل سياسية ورقابية في التعامل مع المطالب النيابية حول المذكرة في خطوة تعزز من نهج المساءلة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية، كما أن المجلس وافق على مذكرة أخرى تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وصوَّت عليها، وتجيز الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها 10 أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.