التقى وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبدالقادر مساهل، عشية الثلاثاء، وفدا ليبيا مهما، يضم تحالف الأحزاب السياسية في ليبيا، بقيادة بشير زويك.

وأكد عبدالقادر مساهل، خلال اللقاء، التزام الجزائر بمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الأممي من أجل التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.
وذكر الوزير بأساسيات الموقف الثابت للجزائر التي تسعى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني يشمل جميع الأطراف الليبية بعيدا عن كل تدخل خارجي.

يأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات مع الأطراف والشخصيات والقادة السياسيين الليبيين حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا لا سيما على الصعيد السياسي والأمني بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة  بعد اللقاءات الأخيرة المنظمة على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار الليبي.

كما تمحورت المحادثات حول آفاق توسيع الحوار الليبي إلى الفاعلين المؤثرين على الساحة السياسية الليبية من أجل إيجاد حل سياسي توافقي ومستديم بهدف التوصل إلى توافق قوي ومصالحة وطنية.

قدم أعضاء الوفد الليبي الذين أشادوا بجهود الجزائر من أجل التوصل إلى التسوية السياسية في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 عرضا حول الوضع السائد في بلدهم.

وعلق رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم" على هذه اللقاءات المتتالية التي تحتضنها الجزائر، قائلا إن الدولة الجزائرية تحاول الحفاظ على مسافة متساوية من كل الأطراف الليبية، حتى تتمكن من تكوين قاعدة صلبة تمكنها من تجسيد المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين، قائلا إنها لم ولن تقصي أحدا، مشيرا إلى أنها ليست لها أي مواقف من أشخاص في ليبيا ولن تقصي أي أحد بإمكانه المساهمة في حل الأزمة، ومن المرتقب أن تستقبل قريبا قادة عسكريين ليبيين.

وتلقت الجزائر من الأطراف التي استقبلتها ضمانات تقضي بتأمين حدود البلدين وحماية المصالح المشتركة التي تجمع كل من ليبيا والجزائر، والتنسيق مع في القضاء على الجماعات المتطرفة التي تسيطر على عدد من المناطق في ليبيا ومحاربة التهريب على الحدود الجنوبية التي عرفت أخيرا ارتفاعا كبيرا رغم الاستنفار الأمني الذي أعلنته القوات الحكومية الجزائرية.

وفي وقت تسعى دول جوار ليبيا كالجزائر وتونس ومصر، إلى إيجاد حلول نهائية لهذه القضية، ما زال الصراع قائما بين الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طرابلس وحكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي.