نشرت وكالات أنباء روسية جزء من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد ، حيث يضيف الدستور الجديد صلاحيات البرلمان بما فيها إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.

وبحسب المادة 44 من مسودة المشروع ، التي نشرتها إحدى فإن مجلس الشعب يتولى الاختصاصات الآتية إقرار مسائل الحرب والسلام ، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب.

وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية "بما في ذلك كلمة العربية من إسم الجمهورية السورية" وإحلال مصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها.

ويؤكد البند الأول من المادة الأولى تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات للمواطنين كافة دون أي فرق وامتياز.

واقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام ، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سورية ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة.

ووفقًا للبند الثالث من المادة السابعة في المسودة تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سورية الدولية جزءًا لا يتجزأ من نظامها القانوني.

يذكر أن الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سورية ، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ، وزّع مشروعه للدستور السوري.

وسبق لموسكو أن أعلنت، في ماير/أيار الماضي ، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقًا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.