ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب، والذى عقد يوم أمس الأربعاء فى نيويورك حول التعاون الدولى فى المجالين القضائى وإنفاذ القانون لمواجهة الإرهاب، وهو الاجتماع الذى بادرت مصر بعقده بوصفها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الامن.

وقد شهد الاجتماع نظراً لأهمية موضوعة مشاركة واسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة وممثلين عن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية شملت جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، والانتربول ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك الدولية، واليوروجست، والاتحاد الدولى للمحققين، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وقد أكد وفد مصر خلال الاجتماع على أن التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الإرهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الإرهاب وضرورى فى إطار التوجه الشامل للتصدى للإرهاب، وأن توافر الإرادة السياسية لدى الدول هى شرط أساسى لتفعيل التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الدولى يستلزم بالضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الارهاب ومنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون الشرطى والاستفادة من قدرات الإنتربول، وحتمية محاسبة المسئولين عن الأعمال الإرهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك فى الأعمال الإرهابية، وكذلك عدم توفير الملاذ الأمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو التخطيط أو دعم الإرهاب، وعدم اساءة استخدام وضع اللجوء من جانب الإرهابيين، أو التذرع بالدوافع السياسية لرفض طلبات تسليم المتهمين بالإرهاب.

وأكد الوفد على أن اعتماد مجلس الامن للقرارات، بما فى ذلك القرار 2322 حول التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب هو أمر هام، الا أن الامر الأكثر أهمية هو توافر الارادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذ تلك القرارات، ومحاسبة للدول التى لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التى تستمر فى دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين.

وتطرق الاجتماع إلى جوانب عدة شملت سبل تعزيز وتطوير التعاون الدولى القضائى وفى مجال إنفاذ القانون لمواجهة الإرهاب وكيفية التصدى للتحديات وإزالة المعوقات ذات الصلة، وأكد المشاركون على أهمية اعتماد الدول للقوانين ذات الصلة التى تؤدى إلى تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وحتمية تبادل المعلومات حول جرائم الإرهاب، وضرورة تكثيف التعاون لوقف عمليات تمويل الإرهاب وإمداد الإرهابيين بالأسلحة، وحتمية بناء قدرات الدول لجعلها أكثر قدرة على مواجهة الإرهاب، وضرورة تعزيز التنسيق الداخلى فيما بين أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب.