أعلن مسؤولون مطلعون على المناقشات الحالية حول أزمة الروهينغا المسلمين، اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين في ميانمار بسبب الهجوم الذي أدى إلى خروج أكثر من نصف مليون من الروهينغا من البلاد.

وكشفت مقابلات مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في واشنطن ويانغون وأوروبا أن الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات من بين عدد من الخيارات التي يجري بحثها ردا على الأزمة. وقالت المصادر إنه لم يتقرر شيء حتى الآن، وإن واشنطن وبروكسل قد تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار في الوقت الحالي. كما يجري بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف.

وتبين المناقشات النشطة التي لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر مدى الضغوط التي فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينغا من شمال غربي ميانمار على الساسة في الغرب. وسيبحث مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر/تشرين الأول مشكلة ميانمار رغم أن المسؤولين لا يتوقعون أي خطوة في مسار العقوبات قريبا. وقالت أولا تورنايس وزير التعاون من أجل التنمية في الدنمارك لـ"رويترز" إن كوبنهاغن تعمل لإضافة الأزمة إلى جدول الأعمال بهدف فرض مزيد من الضغط على الجيش.

وقال مسؤولان أميركيان مطلعان على مداولات إدارة ترمب بخصوص ميانمار إن المناقشات تشمل فرض عقوبات على القائد العام مين أونج هلاينج وعدد من الجنرالات وكذلك قادة ميليشيات راخين البوذية العرقية المتهمة بإحراق قرى الروهينغا. وستشمل مثل هذه العقوبات على الأرجح تجميد الأرصدة في الولايات المتحدة وحظر السفر إليها ومنع الأميركيين من التعامل معهم، وغيرها.