أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر ان التقرير الذي قدمه المفوض السامي بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان حول اوضاع حقوق الإنسان في قد ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م خلافا لطلب المجلس منذ 21 سبتمبر 2014م وهو تاريخ دخول ميليشيا الانقلاب صنعاء .

وقال الوزير اليمني في كلمة له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أن التقرير اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة وقد زودنا مكتب المفوض السامي بالحقائق و المعلومات لتقويم التقرير كما أن التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في شهر أغسطس 2017م و تضمن عدد من الحقائق و المعلومات حول الانتهاكات و التجاوزات في اليمن لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل معدي التقرير ، بل تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار قوله عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد . وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية.

وشدد عسكر أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت تبدي التعاون الايجابي مع مكتب المفوض السامي ومع مجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة و غير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب واعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر اليمن إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى الان مشيرا الى أن التقرير قد انحاز منذ البداية الى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة و على مؤسسات الدولة ، ويصف التقرير الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين وهو امر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية.

وطالب عسكر مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم لوقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين في اليـــــــــمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لأكثر من عامين ونصف من قبل المليشيا وملف الاخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل ، واضعا امام المجلس مناشدات امهات وزوجات المخفيين قسرا والمعتقلين ومن المؤلم هنا ان نقول ان اكبر جريمة ارتكبت بحق شعبنا من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشأت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف .

وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني أن بلاده بذلت بالتعاون مع دول التحالف العربي وبدعم من المجتمع الدولي جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب وبشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وكان ذلك واضحا في القضاء على تواجد القاعدة وداعش في محافظات حضرموت و أبين و شبوة و لحج وعدن ، وتحقيق الاستقرار الأمني فيها . هذا بالإضافة إلى ما سببه الانقلاب من أوضاع سيئة آثرت على حياة المواطنين اليمنين، كانعدام الأمن الغذائي و انتشار الكوليرا و غيرها من الأوبئة .