تتجه أنظار الكثير من الجزائريين، إلى البرلمان الجزائري، الأحد المقبل، عندما يشرع النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة 2018، على مدار ثلاثة أيام كاملة، وهو القانون الذي أثار مخاوف الكثيرين بالنظر إلى الضرائب التي تضمنها وشملت بالدرجة الأول زيادات في أسعار المحروقات التي ستلقي بظلالها على أسعار بعض السلع والخدمات.

واختتمت لجنة المال بالبرلمان برئاسة توفيق طورش، من دراسة مشروع القانون الذي سيحال على المصادقة يوم 26 نوفمبر / تشرين الثاني، وكشف مصدر برلماني في تصريحات خاصة إلى " العرب اليوم " أن اللجنة أدرجت مادة جديدة على مشروع قانون الموازنة 2018، تتعلق بقطاع السكن واكتفت بإدراج تعديلات شكلية من حيث الصياغة على أربع مواد فقط.  
وأجمع خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي في البلاد على أن مشروع قانون الموازنة لسنة 2018, يعد أخف المشاريع " ضررا " التي أعدت منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت البلاد عام 2014، بسبب تهاوي أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وقال النائب عضو لجنة المال بالبرلمان الجزائري أحمد شريفي، إن مشروع قانون الموازن 2018 يعد أخف المشاريع التي عرضتها الحكومة الجزائرية " ضررا " منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت البلاد بداية 2014، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية, كونها تحاشت فرض المزيد من الضرائب, فكل الزيادات التي جاء بها المشروع متعلقة بالعقار، مشيرًا إلى أن أخطر مشروع مرر لحد الساعة منذ بداية العهدة البرلمانية الحالية هو مشروع قانون النقد والقرض الطي يسمح بطباعة المزيد من الأوراق النقدية.

وهون الخبير الاقتصادي قدي عبد المجيد، خلال نزوله إلى لجنة المال بالمجلس الشعبي الوطني، من الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على أسعار المحروقات، وقال إنها ستساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة تهريب الوقود على الحدود الجزائرية وأيضا التبذير، ومن جانب آخر اعتبر الخبير الاقتصادي أن نظام الدعم السخي الذي يستفيد منه جميع المواطنين والذي ورثته الجزائر منذ استفلالها عام 1962، هي بمثابة هدر للمال العام وقال إنه لا بد أن يتوجه الدعم نحو مستحقيه.

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري كمال رزيق، أن الإبقاء على ميزانية الدعم الاجتماعي رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد، يحمل جانبا إيجابيا بفضل استفادة الطبقات الهشة منه وآخر سلبيا نظرا لكونه يخدم التجار وبعض  الصناعيين أكثر من خدمته لهذه الطبقات، مشيرا إلى أن قانون الموازنة 2018 سيشكل تحولا نوعيا من  حيث نمو نفقات التجهيز و التي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة، وهو ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 في المائة على المدى المتوسط ويمهد  لتحقيق الهدف المنشود وهو رفع نسبة النمو إلى حدود 7 بالمائة في آفاق 2030.

وتوقع القانون عجزاً في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).

وتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل، اعتماد ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.  وفي هذا الإطار ذكر البيان أنه "في شقه التشريعي يدرج مشروع قانون المالية (الموازنة) لـ 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي، وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد، منها فرض ضريبة على الثروة ".
وخصص القانون مبلغاً يقدر بـ17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8% عن 2017، وسيخصص أساساً لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية . وكان قانون الموازنة العامة لعام 2017 قد سجّل عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار.

وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 31.5 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94% من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك.