كشف رئيس آلية اسناد الحوار والمقرر الثاني في لجنة الحريات في الامانة العامة د. عمار السجاد عن تلقي اللجنة الموافقة من حزب المؤتمر الوطني على التعديلات الاخيرة التي اجريت على وثيقة الحريات والحقوق الاساسية بعد تحفظ الحزب عليها خلال الفترة الماضية.

وقال السجاد ان المؤتمر الوطني وافق على تعديل قانون الامن الوطني في مجمل المواد التي تتصل بحرية النشر والتعبير والاعتقال بخلاف ما كان مخول له في السابق حيث تم الاتفاق على جعل القضاء والشرطة الحد الفاصل والحكم في الامر، بالاضافة الى الغاء جميع المواد القانونية الواردة في دستورالعام 2005 وتعتبر مقيدة لحريات، على ان يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات مقيدة بآجال ورقابة قضائية منها حق اعطاء حق الاعتقال لمدة 24 ساعة فقط. وفي حال الحاجة الى اقل من 3 ايام يكون ذلك بقرار من وكيل النيابة وبحيثيات مقنعة وان استدعى الامر فترة اطول حينها يتوجب اخذ موافقة من القضاء ولفترة اقصاها شهر واحد.